و همچنين دسّ در ضمن اموال مالك و اخفاء در آنها ، حصول اداء دين مقصود در ذمىّ و خروج از عهده در شخصى ، به آن ، مبنى بر تحقّق تبديل استيلاء است ؛ و گر نه اداء دين به آن مىشود [ نمىشود ظ ] و خروج از ضمان و عهده عين شخصيّه به آن محقّق نمىشود . و همچنين اقرب عدم زوال ضمان و تعهد شخصى است اگر غاصب ، تقديم چيزى براى مالك جاهل به حال نمود و امر به اكل آن نمود ، پس بيع كرد يا به عكس ، به جهت عدم تحقّق استيلاء مالكانه و تسليط تمام محقِّق اداء اگر چه وفاء دين به مثل آن در موردش محقّق باشد در صورتى كه امر به معنى اذن باشد ، نه الزام صورى . و همچنين تزويج جاريهء مالك را به مالكِ جاهل و استيلاد او كه نافذ است و ارش ، بر غاصب است و برائت از ضمان براى غاصب ، محقّق نمىشود . اطعامِ طعامِ مغصوب ، به غيرِ مالك اگر غاصب ، طعام مغصوب را اطعام نمود به غير مالك كه جاهل بود ، غاصب و آكل ضامن مىباشند [ و ] مىتواند مالك به هر كدام رجوع نمايد . اگر به غاصب رجوع نمايد ، او رجوع به آكل نمىكند ؛ و اگر به آكل مغرور رجوع نمود ، او به غاصب غارّ رجوع مىنمايد . غصب فحل ضراب اگر غصب كرد فحلى از حيوان مملوك را و سبب مواقعهء آن با ماده [ اى ] اگر چه مملوكِ غاصب باشد گرديد ، پس ولد ، ملك مالك آن ماده است نه مالك فحل ، و بر غاصب است اجرت اين ضراب ؛ و اگر نقصى يا مَرَضى در فحل حادث شد ، آن هم مضمون است بر غاصب . غصب چيزى كه اجرت دارد و همچنين اگر غصب كرد چيزى را كه اجرت داشته باشد و باقى بود تا آن كه نقصى در آن حاصل شد از قبيل هزال دابه و پوسيدن جامه ، هر كدام از اجرت مغصوب ( مستعمَل يا غير مستعمَل ) و نقص حاصل در آن ( چه به استعمال حاصل بشود يا به مجرّد بقاء در مدتى نزد غاصب ) مضمون است بدون تداخل .